صفحه اصلی > اخبار 


  چاپ        ارسال به دوست

معاون رئيس جمهوري: دولت براي اصلاح امور و تحقق حكمراني خوب بايد بخش خصوصي و نهادهاي مدني را تقويت كند.

معاون رئيس جمهوري: دولت براي اصلاح امور و تحقق حكمراني خوب بايد بخش خصوصي و نهادهاي مدني را تقويت كند.

  

معاون رئيس جمهوري: دولت براي اصلاح امورو تحقق حكمراني خوب بايد بخش خصوصي و نهادهاي مدني را تقويت كند.

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور گفت: دولت بايد به سمت توانمندسازي بخش خصوصي و نهادهاي مدني حركت كند تا اين نهادها بتوانند نقش تاريخي خود را در توسعه كشور و اداره امور ايفا نموده و بر كار دولت نظارت نمايند.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور مهندس جمشيد انصاري، در جلسه شوراي اداري خراسان رضوي با اشاره به عوامل مهم در حكمراني خوب گفت: سه عامل نهادهاي جامعه مدني، بخش خصوصي و دولت بايد  به صورت متوازن در اداره­ امور كشور ايفاي نقش كنند.

معاون رئيس جمهور تصريح كرد: عامل اول نهادها و تشكل­هاي جامعه مدني هستند كه بايد در اداره امور ايفاي نقش كنند. احزاب، سازمان هاي مردم نهاد و مطبوعات و تشكل‌هاي نظارتي مردمي بايد به حدي از بلوغ و توسعه يافتگي برسند تا بتوانند آن نقشي را كه اداره امور كه بايد عهده­دار شود بخوبي ايفا نمايند.

مهندس انصاري تصريح كرد: عامل دوم بخش خصوصي است كه خود شامل بخش­هاي مختلف اعم از امور صنفي، تعاوني­ها و شركت‌هاي شخصي است. بخش خصوصي قابل توجهي از فعاليت هاي كشور را بر عهده دارد و بايد به حدّي از بلوغ و توانايي برسد كه بدون اتكاء به دولت نقش خود را در توسعه و فعاليت هاي اقتصادي ايفا كند.

وي افزود: اگر اين سه حوزه حركت همساني نداشته باشند، توازن برقرار نشده و به صورت طبيعي بخش قوي­تر همه چيز را به سمت خود سوق مي‌دهد. متاسفانه با يك بخش خصوصي رشد نيافته و نهادهاي مدني ناتوان شاهد دولتي حجيم خواهيم بود كه عملا عهده‌دار وظايف بخش خصوصي و جامعه مدني نيز گرديده و به عنوان مانع جدي در توانمندسازي در بخش ديگر عمل مي كند.

معاون رئيس جمهور تصريح كرد: در شرايطي كه فقدان نهادهاي مدني و تشكل هاي مردمي مشاركت كننده در حكومت و ضعف و ناامني بخش بخش خصوصي در فرآيند توسعه مشاهده مي شود، دولت بايد به مثابه يك مغز متفكر،  از يكسو برنامه ريزي و هدايت جامعه را به سمت استقرار نهادهاي جامعه مدني تمهيد كند تا زمينه مشاركت عملي و موثر مردم در اداره امور را فراهم كند و از سوي ديگر بايد براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و جبران عقب ماندگي كشور تا زمان تجهيز و آماده شدن بخش خصوصي براي ايفاي نقش خود در كشور به روش هاي مناسب خلا وجودي اين بخش پر كند.

مهندس انصاري با اشاره به مطالعات صورت گرفته در دوره اصلاحات گفت: از آن سال‌ها بحث توسعه نهادهاي مدني طرح شد در شرايطي كه دولت علاوه بر نقش تاريخي خود كه بايد زمينه ساز توسعه كشور باشد، بخش قابل توجهي از نقش بخش خصوصي را به استناد پارادايم نوسازي و بخش قابل توجهي از وظايف نهادهاي مدني را با استناد به پارادايم نهادسازي به دوش مي‌كشيد از اين رو دولتي حجيم و بزرگي داشتيم كه نه تنها وظايف خود كه مسئوليت‌هاي بخش خصوصي و جامعه مدني را هم تصدي مي كرد.

معاون رئيس جمهوري گفت: امروز پس از ۲۰ سال همچنان نه در بخش خصوصي براي تقويت نقش خود در اداره امور شاهد اقدامي موثر هستيم و نه نهادهاي مدني توسعه يافتگي و رشد لازم را براي تصدي مستقيم امور يافته­اند و در مقابل مداخلات دولت در اداره امور گسترش يافته و شاهد حجيم‌تر شدن وظايف دولت و افزايش مداخلات دولت بوده­ايم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور عنوان كرد: در واقع ما شاهد پررنگ شدن نقش حاكميت در اداره امور بوده ايم و حتي شوراها كه يكي از وجوه جامعه مدني در اداره امور محلي است رفتارهاي دولتي‌تري را به تدريج پيدا كرده اند.

وي افزود: همه بخش‌هايي هم كه تلاش شد به بيرون دولت برون‌سپاري شود، دوباره به سوي دولت بازگشته است و در واقع ما مردم دولت‌گرايي داشته‌ايم و توقع آنها اين بوده كه تصدي همه امور توسط دولت صورت گيرد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: دولت فربه است اما نه به خاطر تعداد كاركنان بلكه اين فربهي بيشتر از منظر وظايف و ماموريت‌هاست و براي انجام اين وظايف منابع اعتباري زيادي نياز دارد كه تامين آن از عهده كشور خارج است.  

مهندس انصاري تاكيد كرد: بايد دولت به سمت وظيفه تاريخي خود بازگردد و در اين راستا حركت كند كه تنظيم‌گر و سياست گذار اداره امور كشور باشد و بخشي از امور اساسي مانند امنيت ملي و عمومي و تامين استقلال سياسي و اقتصادي و امثال آنها را را دنبال كند.

وي با اشاره به تدوين نخستين برنامه تحول اداري در سال ۱۳۷۷ در دولت اصلاحات وآسيب شناسي نظام اداري كشور گفت: نكته جالب توجه در اين آسيب‌شناسي آن بود كه گذشت زمان و اجراي برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري در نگاه كلان، تغييري ايجاد نكرد و وضعيت سهم و نقش دولت، بخش خصوصي و نهادهاي مدني در مقايسه با ۲۰ سال گذشته تفاوتي ندارد.

مهندس انصاري ادامه داد: اگر برخي روندها در برنامه‌هاي سوم و چهارم ادامه پيدا مي‌كرد، امروز وضعيت بهتري مي‌داشتيم چنانكه در پايان برنامه جهارم در مجموع ۲۵۰ هزار نفر از دولت بيرون رفتند با اين حال با يك تصميم در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، ۳۳۰ هزار نفر به جمعيت شاغل دولت افزوده شد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با تاكيد بر اين موضوع كه راهي جز آزمون براي تبديل وضعيت نيست به سياست كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: بر اساس اين سياست‌ها، استخدام در دولت بر مبناي شايسته‌سالاري و عدالت استخدامي بايد صورت گيرد بر همين اساس كاركنان قراردادي براي پيماني شدن حتما بايد در آزمون استخدامي مربوطه شركت كنند و اين تنها راهي است كه قانون براي تبديل وضعيت پيش بيني كرده است.

وي افزود: در قانون موضوعي به نام تبديل وضعيت به جز پيماني به رسمي وجود ندارد و در واقع هر راهي جز آزمون عمومي و رقابتي براي تبديل وضعيت نيست.

مهندس انصاري همچنين با بيان اينكه بايد در طول برنامه ششم توسعه نابرابري­ها در پرداخت حقوق و مزايا رفع شود، گفت: پيشنهادهاي لازم در اين خصوص در دولت بررسي شده است تا كساني كه در دستگاه­هاي اجرايي كار مشابه انجام مي‌دهند، تفاوت حقوق و مزاياي آن‌ها از ۲۰ درصد تجاوز نكند.

وي با اشاره به هشت برنامه اصلاح نظام اداري كه قرار بود تا پايان سال ۹۶ اجرا شود، گفت: دو برنامه ديگر هم به آن افزوده شده كه به عنوان مرحله دوم اصلاح نظام اداري ابلاغ خواهد شد اما اگر همه اين برنامه‌ها منجر به افزايش نقش بخش خصوصي و جامعه مدني نشود و حدود مداخلات دولت را كاهش ندهد، توفيق چنداني در اصلاح نظام اداري به دست نيامده است.

وي با اشاره به اينكه سال گذشته از ۳۲۰ هزار ميليارد توماني كه به عنوان عملكرد نهايي بودجه هزينه شده بود، فقط ۴۰ هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي عمراني صرف شده است، گفت: ۲۸۰ هزار ميليارد تومان صرف هزينه‌هاي دولت اعم از پرداخت حقوق كاركنان و ارايه خدمات شده است.

معاون رئيس جمهور با بيان اينكه امسال هم بودجه كشور ۳۶۸ هزار ميليارد تومان است، اظهار كرد: اگر به سمت توسعه و تقويت بخش خصوصي و نهادهاي مدني نرويم، هزينه‌هاي جاري ما به ۳۲۸ هزار ميليارد تومان مي‌رسد و هيچ چشم‌اندازي در سال‌هاي آينده براي سرعت بخشيدن به توسعه زيرساخت ها و توسعه ارايه خدمات و تامين اعتبار براي اين موارد نخواهيم داشت.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره اهميت دولت الكترونيك گفت: دولت الكترونيك عاملي در كاهش هزينه‌هاي ارايه خدمات در دولت، تسهيل امور مردم، كوتاه شدن فرايند كار و بهبود محيط كسب و كار است.

مهندس انصاري افزود: يكي از بخش‌هاي فسادزا در نظام اداري تماس افراد با كاركنان دولت است كه در اين راستا بايد ارتباطات مستقيم به حداقل برسد و كار با سامانه هاي الكترونيكي توسعه يابد.

وي تصريح كرد: بايد نظام اداري و اعتبار و حيثيت كاركنان دولت را در برابر اين شرايط بيمه كرد و بايد به سمت توسعه دولت الكترونيك گام برداشت. با اين حال، استقرار اين امر زمان بر است و از باب حفظ حقوق شهروندان و جلوگيري از فساد نظام اداري استقرار ميز خدمت به عنوان يك برنامه ابلاغ شده است.

معاون رئيس جمهور با تاكيد بر اين موضوع كه تمامي دستگاه بايد ظرف يك ماه آتي ميز خدمت را راه‌اندازي كنند، افزود: از ابتداي تيرماه نبايد ارباب رجوع در ادارات به كارشناسان مراجعه مستقيم داشته باشد، اين مساله­اي جدي است و دستگاه‌ها ظرف مهلت يك ماهه، بايد امكانات پاسخگويي به مراجعات مردم را در قابل دسترس‌ترين نقطه اداره فراهم كنند.

 


٠٧:٤٧ - 1397/03/17    /    شماره : ٧٩٣    /    تعداد نمایش : ٣٢



خروج







سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم