صفحه اصلی > اخبار 


  چاپ        ارسال به دوست

اصلاح نظام اداري كشور بايد شتاب گيرد

اصلاح نظام اداري كشور بايد شتاب گيرد

      مهندس جمشيد انصاري در دومين كنفرانس مديريت منابع انساني كه به همت دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به آمارهايي از شاخص­هاي بازار كار گفت: آمارهاي مربوط به سال ۹۵ نشان مي دهد نرخ مشاركت اقتصادي حدود ۳۹ درصد است. يعني حدود ۲۶,۵ ميليون نفر متقاضي كار، در بازار كار كشور وجود دارد. از آن‌جا كه نرخ بيكاري در كشور بر اساس آمار رسمي در حدود ۱۲.۵ درصد است ما عملاً در كشور با ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر نفر بيكار روبرو هستيم كه بخشي از آن را نيروهايي كه تازه به بازار كار وارد شده‌اند را تشكيل مي‌دهند و بخش ديگر نيز مربوط مي‌شود به بيكاراني كه از سال‌هاي قبل وجود داشته‌اند. ميزان افراد شاغل در كشور نيز عددي در حدود ۲۳ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر است كه در بخش عمومي و خصوصي فعال هستند. 

معاون رئيس جمهور افزود: ۱۵ درصد از كل جمعيت شاغل، حدود ۳,۵ ميليون نفر در بخش عمومي شاغلند، البته منظور از بخش عمومي سازمان‌هاي دولتي، نظامي، عمومي غيردولتي و به طور كلي آن بخش از خدمات در كشور است كه جنبه حاكميتي دارند. از اين ۱۵ درصد نيز تعداد ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر به طور مستقيم، كاركنان دولت هستند و يك ميليون و ۱۰۰ هزار نفر نيز در ساير بخش‌هاي عمومي خدمت مي كنند. اما نكته‌ي قابل توجه در اين آمار آن است كه اين جمعيت دو ميليون و چهارصد هزار نفري كه حدود ۱۰ درصد جمعيت شاغل كشور هستند، تأثيري به مراتب بيش‌تر از ۱۰ درصد در اداره كشور و اقتصاد ملي دارند.

وي تصريح كرد: انجام كليه عمليات و اقدامات مربوط به فعاليت‌هاي كشور به مجوزها و تصميماتي كه توسط اين ۱۰ درصد صادر و يا اتخاذ مي‌شود، بستگي دارد. به اين ترتيب بسيار ساده‌انديشانه خواهد بود كه با اين ديد كه اين بخش از نيروي كار در كشور تنها ۱۰ درصد را تشكيل مي‌دهد و سهم كوچكي از بازار كار را دارد، به آن توجه نكنيم. در واقع بايد براي بهسازي و مديريت منابع انساني اين مجموعه، انرژي و تلاشي بيش از پيش صرف شود.

انصاري در ادامه با اشاره به شركت‌هاي بزرگ خصوصي فعال در كشور گفت: چنين شركت‌هايي نيز با مجوز همين بخش دولتي‌ و متأثر از تصميم‌ها و سياست‌هايي كه در اين بخش گرفته شده است، آغاز به كار كرده‌اند. بنابراين توجه به نيروي انساني دولت و بهسازي آن و همچنين فرايندهاي جذب و استخدام و آماده‌سازي نيروها براي نقشي كه بايد در سازمان‌ها انجام دهند امر بسيار مهمي است.

معاون رئيس جمهور تاكيد كرد: مطالعات منسجم و مفيدي در حوزه‌ي منابع انساني در سطح جهان صورت گرفته است كه نتايج ناشي از آنها چندان با شرايط داخلي كشور، منطبق نيست. سؤال در اين است، چرا چنين گروه‌هاي مشاوره مديريت در كشور ما شكل نگرفته‌اند و چرا نبايد گروه‌هايي نظير گروه مشاوره مديريت مكنزي، هاروارد بيزينس ريويو در كشور داشته باشيم.

وي مطالعات صورت گرفته بر روي صندوق‌هاي بازنشستگي را يكي از مصداق‌هاي اين چالش دانست و گفت: يكي از چالش‌هايي كه كشور با آن روبرو است، موضوع صندوق‌هاي بازنشستگي است. به اين ترتيب فرد در حدود ۳۰ سال عمر فعاليت كاري كه امروزه به دليل افزايش اميد به زندگي متوسط عمر نيز به تبع آن افزايش يافته است، در حدود ۲۵ درصد از كل حقوق خود را به اين صندوق‌ها مي‌دهد (مجموع سهم كارفرما و كارمند)، كه پس از بازنشستگي صدرصد حقوق را دريافت نمايد. چيزي كه واضح است و نياز به محاسبات خيلي پيچيده هم ندارد. اين فرايند، فرايند منطقي به لحاظ محاسبه تراز دريافت و پرداخت نيست.

انصاري افزود: براي مطالعه اين چالش و اقدام در جهت رفع آن، نيازمند بهره‌گيري از خدمات گروه‌هاي مشاور بوديم كه اين مشاوره از گروه مكنزي و سازمان ILO دريافت شد و در كشور، گروه و مشاور ساختاريافته‌اي نبود كه اين كار را انجام دهد. اين در حالي است كه قبل از حضور مشاوران خارجي، بر اثر كار داخلي، شاخص‌ها و فاكتورهايي در اين زمينه شناسايي شده بودند و نتيجه مشاوره‌ي مشاوران خارجي نيز چيزي بيش از يافته‌هاي داخلي به ما نداد. اما متأسفانه معضل اصلي در اين رابطه اين است كه شركت هاي معتبر داخلي در زمينه‌ي مشاوره مديريت نداريم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه با اشاره به مشكلات پيش روي اصلاح نظام اداري گفت: يكي از دلايل عدم موفقيت برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري، نيرويي است كه مي خواهد اين برنامه را در سازمان اجرا كرده و پيگيري كند. اين نيروها معمولا برنامه‌هاي اصلاحي را عليه خود مي‌دانند، چرا كه مسلماً هر نوع برنامه‌ي اصلاح ساختار كه در صدد حذف بخشي از سطوح تشكيلاتي باشد به طور طبيعي با مقاومت ذينفعان مواجه مي‌شود.

وي تصريح كرد: عدم وجود نيروها و مديران توانمندي كه قابليت اجرا و پيگيري برنامه اصلاح نظام اداري را داشته باشند، از دلايل عدم موفقيت برنامه ها است و با جبران اين كاستي، سازمان‌ها به دنبال مشاوران و پيمانكاراني هستند كه بتوانند به سازمان‌ها در اين مسير كمك كند.

به گفته انصاري، تعداد مجوزهاي صادر شده براي شركت‌هاي مشاوره‌اي مديريت، آنقدر كم است كه نمي‌شود اصلاح نظام اداري كشور را معطل آن كرد.

معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از اظهارات خود به موضوع هزينه‌هاي جاري دولت اشاره كرد و تصريح كرد: هر گونه اصلاح در نظام اداري بايد منجر به كاهش هزينه جاري شود و اگر اين اتفاق رخ ندهد، اساساً اصلاحي صورت نگرفته است. سال ۹۵ بالغ بر ۲۴۰ هزار ميليارد تومان عملكرد بودجه بوده است كه حدود  ۲۰۸ هزار ميليارد تومان صرف هزينه جاري و ۳۲ هزار ميليارد تومان به طرح هاي عمراني‌ اختصاص يافت. به لحاظ منابع ۳۰ هزار ميليارد تومان آن اوراق و در واقع قرض بوده است و از درآمدهاي مالياتي ـ گمركي كه رقم ۲۱۰ هزار ميليارد تومان بوده، ۲۰۸ هزار ميليارد تومان صرف هزينه‌هاي جاري شده است. 

وي تأكيد كرد: اگر روند رشد هزينه‌هاي جاري طي ۲ تا ۳ سال آينده متوقف نشود در چند سال آينده هيچ منابعي براي هزينه‌هاي عمراني‌ نخواهيم داشت، در حالي كه اساساً دولت‌ها وظيفه ايجاد زيرساخت‌ها را دارند و بايد در اين زمينه بخشي از منابع درآمدي را هزينه نمايند.

انصاري گفت: در همين راستا و دريافت چنين تقاضايي از سازمان‌هاي اجرايي كشور، سازمان اداري و استخدامي در صدد اعطاي مجوز به مراكز و شركت‌هاي مشاوره مديريت برآمد، اما متأسفانه تعداد چنين مراكزي كه داراي مجوز هستند، بسيار اندك است. در حال حاضر انجمن‌هاي علمي و برخي دانشگاه‌ها هستند كه در اين حوزه فعال هستند، اما آن‌ها نيز تنها در يك بخش خاص مي‌توانند مشاوره بدهند و شركت ها در اين زمينه لازم است كه داراي توان اجرايي و پيمانكاري باشند؛ متأسفانه در اين زمينه بسيار فقير هستيم.

معاون رئيس جمهور تاكيد كرد: امروز ما بايد اقدامات جدي درجهت ايجاد و توسعه شركت‌هاي مشاوره مديريت داشته باشيم. از اين رو دولت حاضر است به چنين شركت‌هايي يارانه پرداخت كند و حتي  اگر در مشاوره‌هاي خود دچار خطا شدند نيز از آن‌ها حمايت نمايد تا رشد كرده و قوي شوند، اما نكته‌ي اساسي در اين است كه چنين اهتمامي بايد از دل دانشكده‌هاي مديريت دانشگاه‌هاي كشور بجوشد و اين گروه‌هاي مشاوره شكل بگيرند. اگر اين مانع در كشور حل شود، شايد حتي طي ۱۰ سال آينده، گروه‌هاي مشاوره‌ي بزرگي نظير مك كنزي نيز در كشور شكل بگيرد. 

Pow


٠٩:٢١ - 1396/08/08    /    شماره : ٥٣٢    /    تعداد نمایش : ٦



خروج







سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم