صفحه اصلی > اخبار 


  چاپ        ارسال به دوست

تاكيد رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در مورد ضرورت بازبيني سياست‌هاي اجرايي و اولويت‌گذاري جديد با توجه به كاهش بودجه و درآمد كشور

تاكيد رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در مورد ضرورت بازبيني سياست‌هاي اجرايي و اولويت‌گذاري جديد با توجه به كاهش بودجه و درآمد كشور

  

ضرورت بازبيني سياست‌هاي اجرايي و اولويت‌گذاري جديد با توجه به كاهش بودجه و درآمد كشور

 

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در جلسه شوراي اداري استان خراسان جنوبي اظهار داشت: دولت فقط وزراء و معاونان رئيس جمهور نيستند كه در جلسات مي‌نشينند و تصميم‌ مي‌گيرند، دولت ۲,۵ ميليون كارمندي است كه در اقصي نقاط كشور با هدايت مديران، سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت را پي‌گيري كرده و آن را اجرا مي‌كنند.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، در اين جلسه كه با حضور مهندس معتمديان استاندار، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مديران و مسئولان دستگا‌هاي اجرايي و روساي ادارات و فرماندهان نظامي و انتظامي استان روز پنجشنبه سوم مردادماه جاري در محل استانداري برگزار شد، مهندس انصاري ضمن تشريح هدف خود از حضور در استان گفت: هدف من از سفر به استان خراسان جنوبي، تشريح وضعيت دولت و بيان سياست‌هاي جديد آن است.

وي افزود: دولت ۲.۵ ميليون كارمند دارد كه در اقصي نقاط كشور با هدايت مديران سياست هاي دولت را اجرا مي كنند.ممكن است مديراني در بخش‌هايي از كشور نسبت به شرايط كشور آگاه نباشند و و احيانا  تعهداتي را ايجاد كنند كه اجراي آن براي دولت آسان نباشد، در اين صورت ممكن است، مسيري طي مي‌شود كه به جاي افزايش رضايت مردم به نارضايتي آنان و بالابردن توقعات منجر شود. بنابراين لازم است مديران صف ما در استان‌ها و شهرستان‌ها در جريان شرايط كشور، وضعيت بودجه دولت و تغييرات سياستي به دليل شرايط خاص موجود قرار گيرند و خود را با آن تنظيم و هماهنگ كنند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: پس از تقديم لايحه بودجه‌ ۱۳۹۸ دولت به مجلس، با صلاحديد نمايندگان در جريان بررسي و تصويب لايحه درآمدهاي جديدي تعريف و اضافه شد و مبتني بر اين درآمدهاي جديد، مجلس شوراي اسلامي بودجه‌اي را مصوب كرد كه رقم آن به ۴۶۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

مهندس انصاري تاكيد كرد: امروز با اعمال تحريم‌ها از سوي آمريكا و ايجاد محدوديت‌ها در صدور نفت درآمدهاي دولت كاهش يافته و برآوردها تغيير كرده است. امروز سازمان برنامه ‌و بودجه كشور برآورد كرده است حداقل هزينه‌هاي دولت ۳۶۸ هزار ميليارد تومان مي‌باشد. اين بدان معناست كه حتي براي تامين حداقل هزينه پيش‌بيني شده بايد دنبال منابع درآمدي جديد باشيم و با لحاظ همه تمهيدات به نظر مي‌رسد دولت توان تامين بيش از ۳۶۸ هزار ميليارد تومان هزينه را در سال جاري نداشته باشد و اين رقم حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان كمتر از هزينه‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي براي سال جاري است.

به گفته وي در چنين وضعيتي اينكه ما هزينه ايجاد كنيم و توقع داشته باشيم سازمان برنامه و بودجه يا خزانه داري كل كشور بتواند آن هزينه‌ها را تامين كند، امكان ‌پذير نيست و امسال بايد بسيار با احتياط عمل كنيم.  

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ادامه داد: براساس آنچه دولت به استانداران ابلاغ كرده است، حتما بايد تجديد‌نظري اساسي در برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي اعمال شود و اولويت‌گذاري جديدي در برنامه‌ها صورت گيرد تا بتوانيم با محدوديت منابع تنها اعتبار برنامه‌هاي اولويت‌داري را كه انجام آنها كاملا ضرورري است، تامين كنيم.

وي اظهار اميدواري كرد: ان‌شاء الله شرايط بهبود يابد و تنگناهاي موجود طي شش ماهه دوم كاهش يابد تا بتوانيم به درآمد بيشتري دست يابيم و دستگاه‌ه‌هاي اجرايي نيز بتوانند بخش بيشتري از وظايف و خدماتي را كه در ارتباط با مردم عهده‌دار آن هستند، به انجام برسانند ولي در وضع موجود، احتياط شرط عقل است.

وي با بيان اينكه ما نسبت به تامين نيروي جايگزين در دستگاه‌هاي اداري و اجرايي بر اساس قوانين و مقررات موجود مسئوليت داريم، اضافه كرد: استخدام هر نيروي انساني نيازمند تامين اعتبار است  و هر نيروي انساني سالانه بيش از ۴۰ ميليون تومان براي دولت هزينه دارد.لذا در وضعيتي كه در پرداخت هزينه‌هاي الزام‌آور كشور دچار مشكل شده‌ايم، شايد به سادگي نتوان از سازمان برنامه و بودجه كشور توقع داشت كه اين منابع را تامين كند.


٠٩:٣٧ - 1398/05/07    /    شماره : ٣٣٧٥    /    تعداد نمایش : ١٦



خروج







سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم