منوی اصلی
خدمات الکترونیک

------------(خدمات الکترونیک معاونت )-----------------

جستجو
جستجوی پیشرفته   
آمار بازدید کنندگان
 بازدید این صفحه : 6777
 بازدید امروز : 29
 کل بازدید : 20974
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/1847
  • معاون رئيس‌جمهوري خبر داد: مقاومت برابر اجراي قانون مقابله با فساد
    نهمين جلسۀ هم‌انديشي حقوق شهروندي با حضور مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژۀ رئيس‌جمهوري در حقوق شهروندي و نمايندگان دستگاههاي اجرايي در محل سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور در اين نشست با بيان اين‌كه حقوق شهروندي يك وجه كلي دارد، گفت: ما در در سازمان اداري و استخدامي كشور، به‌طور اخص به اين حقوق از بعد نظام اداري مي‌پردازيم و اجراي آن را پيگيري مي‌كنيم. وي ادامه داد: پس از ابلاغ منشور حقوق شهروندي توسط رئيس‌جمهوري، هم در سطح جامعه و هم در سطح اجرايي، اقدامات خوبي در جهت تعميم، توسعه و تعميق حقوق شهروندي صورت گرفته است و زمان بيشتري نياز داريم تا به پيشرفت بيشتر و نقاط قابل قبول برسيم. معاون رئيس‌جمهوري گفت: در بحث حقوق شهروندي در نظام اداري، آن‌چه كه در جزئيات تصويب‌نامه ابلاغ شده است، و كارهايي كه دستگاه‌ها در راستاي تشريح آن انجام مي‌دهند، در جاي خود درخور توجه است، اما به نظر من حقوق شهروندي چيزي نيست جز اين‌كه آحاد ملت داراي حقوق برابرند و در برابر قانون نيز باهم برابرند و اين چيزي است كه خيلي‌ها در كشور ما به آن قائل نيستند. ما ناچاريم براي احقاق حقوق شهروندي در نظام اداري، مرّ قانون را اجرا كنيم و آحاد مردم احساس كنند با يكديگر و نيز در برابر قانون برابرند. وي با اشاره به پيمايشي كه وزارت كشور در مورد سرمايۀ اجتماعي انجام داده است، گفت: در اين پيمايش از مردم پرسيده شد به نظرشان در نظام اداري كار بر اساس ضابطه انجام مي‌شود يا رابطه، كه حدوداً ۷۰ درصد مردم معتقد بودند رابطه نقش تعيين‌كننده دارد. همچنين از آنان پرسيده شد آيا در نظام اداري كار با پرداخت‌هاي غيرمتعارف و غيرقانوني بهتر پيش مي‌رود يا بدون آن، باز هم حدود ۷۰ درصد معتقد بودند با پرداخت، اما وقتي از آنان پرسيده شد آيا تا به حال هزينه‌اي بابت انجام كارشان در نظام اداري پرداخت كرده‌اند، كمتر از ۲۰ درصد پاسخ مثبت بود؛ اين يعني ما در ايجاد چنين تصويري از نظام اداري در مردم نقش داشته‌ايم. ما بايد براي اين مشكل راه‌كار واقعي پيدا كنيم و مردم باور كنند كه داراي حقوق برابرند و يقين پيدا كنند كه وقتي به نظام اداري مراجعه مي‌كنند، متناسب با آنچه كه قانون براي آن‌ها به عنوان حق تعيين كرده است با آنان برخورد مي‌شود. مهندس انصاري به دورۀ دوم برنامۀ جامع اصلاح نظام اداري اشاره كرد و بيان داشت: بر اساس ضرورت‌هايي كه در كشور وجود داشت، مطالبۀ عمومي و تأكيد رئيس‌جمهوري بر اين مسئله، ما برنامۀ جديدي را علاوه بر هشت برنامه قبلي در دورۀ دوم در نظر گرفته‌ايم، تحت عنوان ارتقا شفافيت، پاسخگويي و مقابله مؤثر با فساد در نظام اداري، و بر اين باوريم كه اگر اين برنامه با جديت دنبال و اجرا شود و به نتيجه مطلوب برسد، در ارتقاء سلامت نظام اداري و تصحيح ذهنيت مردم نسبت به نظام اداري تأثيرگذار خواهد بود. مهندس انصاري با بيان اين‌كه مقابله با فساد موضوع بسيار مهمي است، يادآور شد: متأسفانه ما بسياري از كارها را از مصاديق فساد نمي‌دانيم. اين‌كه به توصيه فلان نماينده يا امام جمعه تا مدير و مسئول دولتي شخصي را استخدام كنيم و يا حقي براي افرادي بيشتر از آنچه براي بقيه قائليم، قائل باشيم حتما از نشانه هاي فساد در سيستم اداري است اما معمولاً نه‌تنها فساد به حساب نمي‌آيد، بلكه در بعضي موارد نوعي خدمت هم تلقي مي‌شود. معاون رئيس جمهور با اشاره به مصاديق فساد، گفت: اقدامات مأموران دولتي كه با هدف انتفاع يا بهره‌برداري براي خود يا اشخاص ديگر و يا در قبال دريافت مال براي خود يا ديگران انجام مي شود، از مصاديق فساد اداري است كه از راه «تغيير، تفسير و يا نقض قوانين، مقررات و ضوابط اداري»، «كوتاهي در انجام وظايف اداري در قبال ارباب رجوع، براي انتفاع ارباب رجوعي ديگر» و«تسهيل يا تسريع غيرعادي در انجام كار براي اشخاص معين» صورت مي‌گيرد و متأسفانه ما در مهار اين موارد ضعيف و ناقص عمل مي‌كنيم. رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: بحث مقابله با فساد پيچيدگي، حساسيت و ظرافت‌هايي دارد، به همين نسبت نيز براي قانوني‌كردن و اجراي آن مقاومت وجود دارد و اين كاريست كه در فرايندي طولاني‌ بايد انجام ‌گيرد. كشورهايي كه توانسته‌اند در اين زمينه به پيشرفت‌هاي قابل توجهي برسند، بعضاً سه يا دو قرن سابقۀ ضابطه‌گذاري در اين زمينه ها را دارند. مهندس انصاري در پايان گفت: ما مقابله بافساد را در اين سازمان جدي‌تر از قبل پيگيري مي‌كنيم و از همۀ عزيزاني كه در ادارات بازرسي و مديريت عملكرد دستگاه‌هاي مختلف زحمت مي‌كشند، توقع داريم به عنوان چشم نظارتي دستگاه‌هاي اجرايي مقابله با فساد را در اولويت اقدامات و برنامه هاي خود قرار دهند.

  • رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور: جايگزين بازنشستگان هر دستگاه از سرمايۀ انساني همان دستگاه انتخاب مي‌شود
    رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: با تصويب و ابلاغ اصلاحيه قانون منع به كارگيري بازنشستگان، تبصره يك اين قانون اصلاح و دايرۀ شمول بازنشستگان بسيار محدود شده است. به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور به نقل از راديو گفت و گو همت علي شاه نظري افزود: دولت مانند قوانين ديگر، خود را ملزم به اجراي اين قانون مي‌داند و تمامي بازنشستگان دستگاه‌ها كه مشمول اين قانون هستند، بايد از دستگاه‌هاي اجرايي خارج شوند. شاه‌نظري در پاسخ به اين سؤال كه آيا افرادي كه طبق اين قانون بازنشسته مي‌شوند، مي‌توانند دوباره در دستگاهي استخدام شوند، تصريح كرد: قبل از مطرح‌شدن اين مصوبه، دولت در شوراي‌عالي اداري بخشنامه‌اي درخصوص كاهش سن مديريت تصويب و ابلاغ كرده است كه در حال اجراست، لذا با توجه به اين بخشنامه و قانون منع به كارگيري بازنشستگان، افراد بازنشسته نمي‌توانند در دستگاهي استخدام شوند. وي در پايان تأكيد كرد: جايگزين بازنشستگان هر دستگاه بايد از ميان كاركنان و سرمايۀ انساني همان دستگاه انتخاب مي شوند.

  • مهندس انصاري، معاون رييس جمهور: دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري نيازمند همكاري گسترده دولت و مجلس است
    معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ابراز اميدواري كرد كه تا پايان دور دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري بتوانيم به مفهوم حكمراني خوب در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران دست پيدا كنيم. به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور مهندس جمشيد انصاري، در چهاردهمين جشنواره شهيد رجايي به بيان مهمترين اهداف دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري پرداخت.

  • نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني
    نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني

  • برگزاري مراسم تجليل از كارمندان نمونه دستگاههاي اجرايي استان در تالار معصوميه فرمانداري
    آقاي مهندس رضوي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به اهميت جايگاه نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي و لزوم قدرداني از آنها اشاره نمودند.

  • برگزاري اولين جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي
    جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان با حضور مدير كل و ساير اعضاي كارگروه و نماينده سازمان جناب آقاي سيدمحمدرضاسبحاني پور برگزار گرديد.

  • برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل انتفال خون استان
    اين جلسه با حضور مدير كل آقاي دكتر نوريان ،نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي آقايان سبحاني پور و زالي و تمامي اعضاي اين كارگروه در محل سالن جلسات اداره كل انتقال خون برگزار گرديد.

  • برگزاري كارگروه توسعه مديريت بنياد شهيد و امور ايثارگران استان
    كارگروه توسعه مديريت بنياد شهيد و امور ايثارگران استان با حضور نماينده سازمان آقاي سيد محمد رضا سبحاني پور برگزار گرديد.

  • برگزاري چهارمين وبينار سلامت اداري و حقوق شهروندي
    برگزاري چهارمين وبينار سلامت اداري و حقوق شهروندي

  • بخشنامه شماره 247918مورخ 97/5/18سازمان اداري و استخدامي كشور
    تعيين تكليف احداث خريد و يا اجاره ساختمان اداري


معاون رئيس‌جمهوري خبر داد: مقاومت برابر اجراي قانون مقابله با فساد
معاون رئيس‌جمهوري خبر داد: مقاومت برابر اجراي قانون مقابله با فساد
نهمين جلسۀ هم‌انديشي حقوق شهروندي با حضور مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژۀ رئيس‌جمهوري در حقوق شهروندي و نمايندگان دستگاههاي اجرايي در محل سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور در اين نشست با بيان اين‌كه حقوق شهروندي يك وجه كلي دارد، گفت: ما در در سازمان اداري و استخدامي كشور، به‌طور اخص به اين حقوق از بعد نظام اداري مي‌پردازيم و اجراي آن را پيگيري مي‌كنيم. وي ادامه داد: پس از ابلاغ منشور حقوق شهروندي توسط رئيس‌جمهوري، هم در سطح جامعه و هم در سطح اجرايي، اقدامات خوبي در جهت تعميم، توسعه و تعميق حقوق شهروندي صورت گرفته است و زمان بيشتري نياز داريم تا به پيشرفت بيشتر و نقاط قابل قبول برسيم. معاون رئيس‌جمهوري گفت: در بحث حقوق شهروندي در نظام اداري، آن‌چه كه در جزئيات تصويب‌نامه ابلاغ شده است، و كارهايي كه دستگاه‌ها در راستاي تشريح آن انجام مي‌دهند، در جاي خود درخور توجه است، اما به نظر من حقوق شهروندي چيزي نيست جز اين‌كه آحاد ملت داراي حقوق برابرند و در برابر قانون نيز باهم برابرند و اين چيزي است كه خيلي‌ها در كشور ما به آن قائل نيستند. ما ناچاريم براي احقاق حقوق شهروندي در نظام اداري، مرّ قانون را اجرا كنيم و آحاد مردم احساس كنند با يكديگر و نيز در برابر قانون برابرند. وي با اشاره به پيمايشي كه وزارت كشور در مورد سرمايۀ اجتماعي انجام داده است، گفت: در اين پيمايش از مردم پرسيده شد به نظرشان در نظام اداري كار بر اساس ضابطه انجام مي‌شود يا رابطه، كه حدوداً ۷۰ درصد مردم معتقد بودند رابطه نقش تعيين‌كننده دارد. همچنين از آنان پرسيده شد آيا در نظام اداري كار با پرداخت‌هاي غيرمتعارف و غيرقانوني بهتر پيش مي‌رود يا بدون آن، باز هم حدود ۷۰ درصد معتقد بودند با پرداخت، اما وقتي از آنان پرسيده شد آيا تا به حال هزينه‌اي بابت انجام كارشان در نظام اداري پرداخت كرده‌اند، كمتر از ۲۰ درصد پاسخ مثبت بود؛ اين يعني ما در ايجاد چنين تصويري از نظام اداري در مردم نقش داشته‌ايم. ما بايد براي اين مشكل راه‌كار واقعي پيدا كنيم و مردم باور كنند كه داراي حقوق برابرند و يقين پيدا كنند كه وقتي به نظام اداري مراجعه مي‌كنند، متناسب با آنچه كه قانون براي آن‌ها به عنوان حق تعيين كرده است با آنان برخورد مي‌شود. مهندس انصاري به دورۀ دوم برنامۀ جامع اصلاح نظام اداري اشاره كرد و بيان داشت: بر اساس ضرورت‌هايي كه در كشور وجود داشت، مطالبۀ عمومي و تأكيد رئيس‌جمهوري بر اين مسئله، ما برنامۀ جديدي را علاوه بر هشت برنامه قبلي در دورۀ دوم در نظر گرفته‌ايم، تحت عنوان ارتقا شفافيت، پاسخگويي و مقابله مؤثر با فساد در نظام اداري، و بر اين باوريم كه اگر اين برنامه با جديت دنبال و اجرا شود و به نتيجه مطلوب برسد، در ارتقاء سلامت نظام اداري و تصحيح ذهنيت مردم نسبت به نظام اداري تأثيرگذار خواهد بود. مهندس انصاري با بيان اين‌كه مقابله با فساد موضوع بسيار مهمي است، يادآور شد: متأسفانه ما بسياري از كارها را از مصاديق فساد نمي‌دانيم. اين‌كه به توصيه فلان نماينده يا امام جمعه تا مدير و مسئول دولتي شخصي را استخدام كنيم و يا حقي براي افرادي بيشتر از آنچه براي بقيه قائليم، قائل باشيم حتما از نشانه هاي فساد در سيستم اداري است اما معمولاً نه‌تنها فساد به حساب نمي‌آيد، بلكه در بعضي موارد نوعي خدمت هم تلقي مي‌شود. معاون رئيس جمهور با اشاره به مصاديق فساد، گفت: اقدامات مأموران دولتي كه با هدف انتفاع يا بهره‌برداري براي خود يا اشخاص ديگر و يا در قبال دريافت مال براي خود يا ديگران انجام مي شود، از مصاديق فساد اداري است كه از راه «تغيير، تفسير و يا نقض قوانين، مقررات و ضوابط اداري»، «كوتاهي در انجام وظايف اداري در قبال ارباب رجوع، براي انتفاع ارباب رجوعي ديگر» و«تسهيل يا تسريع غيرعادي در انجام كار براي اشخاص معين» صورت مي‌گيرد و متأسفانه ما در مهار اين موارد ضعيف و ناقص عمل مي‌كنيم. رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: بحث مقابله با فساد پيچيدگي، حساسيت و ظرافت‌هايي دارد، به همين نسبت نيز براي قانوني‌كردن و اجراي آن مقاومت وجود دارد و اين كاريست كه در فرايندي طولاني‌ بايد انجام ‌گيرد. كشورهايي كه توانسته‌اند در اين زمينه به پيشرفت‌هاي قابل توجهي برسند، بعضاً سه يا دو قرن سابقۀ ضابطه‌گذاري در اين زمينه ها را دارند. مهندس انصاري در پايان گفت: ما مقابله بافساد را در اين سازمان جدي‌تر از قبل پيگيري مي‌كنيم و از همۀ عزيزاني كه در ادارات بازرسي و مديريت عملكرد دستگاه‌هاي مختلف زحمت مي‌كشند، توقع داريم به عنوان چشم نظارتي دستگاه‌هاي اجرايي مقابله با فساد را در اولويت اقدامات و برنامه هاي خود قرار دهند.
 ٠٧:٤٦ - 1397/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور: جايگزين بازنشستگان هر دستگاه از سرمايۀ انساني همان دستگاه انتخاب مي‌شود
رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور: جايگزين بازنشستگان هر دستگاه از سرمايۀ انساني همان دستگاه انتخاب مي‌شود
رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: با تصويب و ابلاغ اصلاحيه قانون منع به كارگيري بازنشستگان، تبصره يك اين قانون اصلاح و دايرۀ شمول بازنشستگان بسيار محدود شده است. به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور به نقل از راديو گفت و گو همت علي شاه نظري افزود: دولت مانند قوانين ديگر، خود را ملزم به اجراي اين قانون مي‌داند و تمامي بازنشستگان دستگاه‌ها كه مشمول اين قانون هستند، بايد از دستگاه‌هاي اجرايي خارج شوند. شاه‌نظري در پاسخ به اين سؤال كه آيا افرادي كه طبق اين قانون بازنشسته مي‌شوند، مي‌توانند دوباره در دستگاهي استخدام شوند، تصريح كرد: قبل از مطرح‌شدن اين مصوبه، دولت در شوراي‌عالي اداري بخشنامه‌اي درخصوص كاهش سن مديريت تصويب و ابلاغ كرده است كه در حال اجراست، لذا با توجه به اين بخشنامه و قانون منع به كارگيري بازنشستگان، افراد بازنشسته نمي‌توانند در دستگاهي استخدام شوند. وي در پايان تأكيد كرد: جايگزين بازنشستگان هر دستگاه بايد از ميان كاركنان و سرمايۀ انساني همان دستگاه انتخاب مي شوند.
 ٢٢:٠٩ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مهندس انصاري، معاون رييس جمهور: دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري نيازمند همكاري گسترده دولت و مجلس است
مهندس انصاري، معاون رييس جمهور: دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري نيازمند همكاري گسترده دولت و مجلس است
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ابراز اميدواري كرد كه تا پايان دور دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري بتوانيم به مفهوم حكمراني خوب در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران دست پيدا كنيم. به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور مهندس جمشيد انصاري، در چهاردهمين جشنواره شهيد رجايي به بيان مهمترين اهداف دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري پرداخت.
 ٠٧:٥١ - 1397/06/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني
نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني
نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني
 ١٠:٤٦ - 1397/06/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري مراسم تجليل از كارمندان نمونه دستگاههاي اجرايي استان در تالار معصوميه فرمانداري
آقاي مهندس رضوي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به اهميت جايگاه نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي و لزوم قدرداني از آنها اشاره نمودند.
 ١٠:١١ - 1397/06/13 - نظرات : ٠متن کامل >>

برگزاري جلسه هماهنگي توسعه سامانه ملي ساختار سازماني
برگزاري جلسه هماهنگي سامانه ملي ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي
با توجه به نقش سازمان مديريت و برنامه ريزي استانهادر ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي در سال 1396 وشاخص سامانه ملي مديريت ساختار دستگاههاي اجرايي در ارزيابي عملكرد مذكور جلسه آموزشي بصورت ويدئو كنفرانس در روز چهارشنيه مورخ 97/2/26در سالن جلسان شماره 2 سازمان برگزار گرديد
 ٠٩:٢٤ - 1397/02/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
شيوه‌نامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد
توسط رئيس‌سازمان برنامه و بودجه كشور شيوه‌نامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد
شيوه‌نامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد
 ٠٩:٣٠ - 1397/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
بخشنامه تعيين تكليف احداث خريد و يا اجاره ساختمان اداري
بخشنامه شماره 247918مورخ 97/5/18سازمان اداري و استخدامي كشور
تعيين تكليف احداث خريد و يا اجاره ساختمان اداري
 ٠٦:٥٣ - 1397/05/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
ابلاغ بخشنامه 122135 سازمان اداري و استخدامي كشور
دستور العمل تشخيص صلاحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري
دستور العمل تشخيص صلاحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري
 ١٠:٢٨ - 1397/04/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
دستور العمل چگونگي تبديل وضعيت استخدامي كاركنان
فرايند تبديل وضعيت استخدامي كاركنان دستگاههاي اجرايي
دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري
 ١٣:٠٣ - 1397/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعيه جديد سازمان اداري و استخدامي درسامانه كارمند ايران در خصوص شناسه قراردادي افراد بازنشسته
فرايند درخواست شماره شناسه قراردادي
فرایند «درخواست شماره شناسه قراردادی بازنشسته تمام وقت مشمول تبصره (1) و بازنشسته ساعتی مشمول تبصره (2) قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 مجلس شورای اسلامی
 ٠٩:١٧ - 1397/02/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاع رساني سؤالات متداول ميز خدمت (شماره 2 )
اطلاع رساني سؤالات متداول در خصوص ميز خدمت دستگاه هاي اجرايي
به پيوست فايل سري دوم سؤالات متداول در خصوص استقرار ميز خدمت حضوري و الكترونيكي در دستگاه هاي اجرايي قابل بهره برداري مي باشد.
 ١١:٢٠ - 1397/04/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
كتاب خدمات دستگاه هاي اجرايي از منظر دولت الكترونيك و شناسه خدمات دستگاه هاي اجرايي
كتاب خدمات و شناسه خدمات دستگاه هاي اجرايي
لينك دانلود
 ١٢:٠٤ - 1397/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون

رضا رحمتی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

قوانین و مقررات

پیوندهای مرتبط

تاریخ آخرین به روز رسانی
  • 1397/07/01



  • معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم